3.2. صفة رواية الحديث

502- فَالنَّحْوُ وَاللُّغَاتِ حَقُّ مَنْ طَلَبْ # وَخُذْ مِنَ الأَفْوَاهِ لا مِنَ الْكُتُبْ
503- فِي خَطَأٍ وَلَحْنٍ أَصْـلٍ يُرْوَى # عَلَى الصَّوَابِ مُعْرَبًا فِي الأَقْوَى
504- ثَالِثُهَـا : تَـرْك كِلَيْهِمَـا وَلا # تَمْحُ مِنَ الأَصْلِ،عَلَى مَا انْتُخِلا

بضم العين فانتهره و قال أخطأت : أنما هما رعف بفتح العين ، فشكاه إلى الخليل بن أحمد فقال صدق أتلقى هذا الكلام من أبى أسامة فتعلم سيبويه النحو و لازمه فكان له منه ما كان . (فَالنَّحْوُ وَاللُّغَاتِ) العربية (حَقُّ مَنْ طَلَبْ) علم الحديث و غيره أيضا ، فعليه أن يتعلم من ذلك ما بتخلص به من شين اللحن و التحريف و معرفتهما ، أسند المصنف عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال مر عمر رضى الله تعالى عنه بقوم قد رموا رشقا فاخطئوا فقال ما أسوأ رميكم ، قالوا : نحو متعلمين قال : لحنكم أشد على من سوء رميكم ، سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم يقول (( رحم الله امرأ أصلح من لسانه )) و هو فى مسند الشهاب . و عن أبى جعفر أنه قال : من فقه الرجل عرفانه اللحن . و قال شعبة : من طلب الحديث و لم يبصر العربية كمث رجل عليه برنس و ليس له رأس . و قال حماد بن سلمة : مثل الذى يطلب الحديث و لا يعرف النحو مثل الحمار عليه محلاة و لا شعير فيها (وَ) إذا أردت أيها الطالب السلامة منالتصحيف فـ(خُذْ) الحديث (مِنَ الأَفْوَاهِ) أى أفواه أهل المعرفة و التحقيق و الضبط عنه (لا) تأخذه (مِنَ الْكُتُبْ) لأن من أخذه و تعلمه منها كان من شأنه التحريف ، و لم يفلت من التبديل و التصحيف ، و قد نقل الإجماع على فضل التعلم من أفواه المشايخ عليه من الكتب ، إذ يوجد فى الكتاب أشياء تصد عن العلم ، و هى معدومة عند المعلم كالتصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ و قلة الخبرة بالاعراب و كتابة ما لا يقرأ ، و قراءة ما لا يكتب و غير ذلك و من ثم قال العلماء : لا تأخذ العلم من صحفى و لا من مصحفى ، يعنى لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف و لا الحديث و غيره على من أخذ ذاك من الصحف ، و إذا كان روايته (فِي خَطَأٍ) من أصله (وَلَحْنٍ أَصْـلٍ) فـ(يُرْوَى) كل منهما ، أى يرويه من أول الأمر (عَلَى) الوجه (الصَّوَابِ) حال كونه (مُعْرَبًا) أى مبينا له (فِي) القول (الأَقْوَى) الذى عليه الجمهور : منهم الأوزعى و ابن المبارك و الشعبى القاسم بن محمد و عطاء و همام و النضر بن شميل . قال ابن الصلاح : و القول به فى اللحن الذى لا يختلف به المعنى و أمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى . قد سبق أنه قول الأكثرين ، و قيل : يرويه على الخطأ كما سمعه ، و به قال ابن سرين و ابن سخبرة و أبو معمر و أبو عبيد ز قال ابن الصلاح هذا غلو فى مذهب اتباع اللفظ و المنع من الرواية بالمعنى ، و (ثَالِثُهَـا) أى الأقوال ( تَـرْك كِلَيْهِمَـا) أى الخطأ و الصواب . حكاه ابن دقيق العيد عن شيخه العز بن عبد السلام ، أما الصواب فلأنه لم يسمع كذلك . و الخطأ فلأن النبى صلى الله تعالى عليه و سلم لم يقله كذلك : هذا كله فى الرواية بالقراءة ، و أما الإصلاح فى الكتاب فبينه بقوله (وَلا تَمْحُ) أيهاالمحدث و غيره أيضا (مِنَ الأَصْلِ) أى النسخة إذا وقع الخطأ و اللحن فيها (عَلَى مَا) أى القول الذى (انْتُخِلا) بالخاء المعجمة : أى صفى و اختـير . قال

فى القامـوس : نخله و تنخله و انتخـله : صفاه و اختاره و قيـل : يجوز تغييره أيـضا

505- بَـلْ أَبْقِـهِ مُضَبَّبًـا وَبَيِّـنِ # صَوَابَـهُ فِي هَامِشٍ ، ثُـمَّ إِن
506- تَقْرَأْهُ قَدِّمْ مُصْلَحًا فِي الأَوْلَـى # وَالأَخْذُ مِنْ مَتْنٍ سِوَاهُ أَوْلَـى
507- وَإِنْ يَـكُ السَّاقِـطُ لا يُغَيِّـرُ # كَابْنٍ وَحَرْفٍ زِدْ وَلا تُعَسَّـرُ
508- كَذَاكَ مَا غَايَرَ حَيْـثُ يُعْلَـمُ # إِتْيَانُهُ مِمَّنْ عَـلا ، وَأَلْزَمُـوا
509- "يَعْنِي" وَمَا يُدْرَسُ فِي الْكِتَابِ # مِنْ غَيْرِهِ يُلْحَقُ فِي الصَّـوَابِ

و هو غلط كما أفهمه صنيع ابن الصلاح و النووى و غيرهما ، و عبارة ألفية العراقى ، و صوبوا الابقاء الخ (بَـلْ أَبْقِـهِ) أى الخطأ و اللحن فى الأصل . و قرره فيه على ما هو عليه حال كونك (مُضَبَّبًـا) عليه (وَبَيِّـنِ صَوَابَـهُ) خارجا (فِي هَامِشٍ) أى حاشية ذلك الأصل كما تقدم . قال ابن الصلاح فإن ذلك أجمع للمصلحة و أنفى للمفسدة . قال و كثيرا ما نرى ما يتوهم كثير من أهل العلم خطأ ، و ربما غيروا صوابا ذا وجه صحيح ، و إن خفى و استغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية و ذلك لكثرة لغات العرب و تشبعها ، و قد قال الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه : لا يحيط باللغة إلا نبى ( ثُـمَّ إِنِ تَقْرَأْهُ) أى الأصل فـ(قَدِّمْ) فى القراءة صوابا (مُصْلَحًا) بفتح اللام اسم مفـعول و هو الذى فى الهامش (فِي الأَوْلَـى) و الأحسن ، ثم اذكر ما وقع فى الأصل ، كأن تقول : وقع فى روايتى أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا ، و لك أن تقرأ ما فى الأصل أولا كما وقع ثم تذكر وجه صوابه من جهة العربية أو الرواية و إنما كان الأول أولى لئلا تتقول على رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم ما لم يقل (وَالأَخْذُ) فى الإصلاح (مِنْ مَتْنٍ) آخر (سِوَاهُ) أى سوى أصله بأن يعتمد فى ذلك على ما جاء فى رواية أخرى أو حديث (أَوْلَـى) لأن ذاكره آمن من أن يتقول على رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم ما لم يقل (وَإِنْ يَـكُ السَّاقِـطُ) من الأصل (لا يُغَيِّـرُ) معناه (كَـ) لفظة (ابْنٍ وَحَرْفٍ) لا يختلف المعنى به ، فالأمر فيه على ما سبق ، كذا فى ابن الصلاح و تبعه النووى فى التقريب . و قال العراقى : لا بأس بإلحاقـه فى الأصل من غير تنبيه على سقوطه ، و تبعه المصنف فقال (زِدْ) أيهاالمحدث ذلك فى الأصل (وَ) أنت (لا تُعَسَّـرُ) و لا تضيق فيه ، فقد سأل أبو داود السجستانى شيخه أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقال : وجدت فى كتاب حجاج عن جريج : أيجوز لى أن أصلحه ابن جريج ؟ قال : أرجو أن يكون هذا لا بأس به ، و قيل للإمام مالك : أرأيت حديث النبى صلى الله تعالى عليه و سلم يزاد فيه الواو و الألف و المعنى واحد ؟ فقال : أرجو أن يكون خفيفا ، و (كَذَاكَ) الحكم فى (مَا غَايَرَ) أى الساقط الذى غاير معنى ما فى الأصل (حَيْـثُ يُعْلَـمُ) بالبناء للمفعول (إِتْيَانُهُ مِمَّنْ عَـلا) بأن علم أن بعض الرواة له أسقطه وحده و أن من فوقه من الرواة أتى به ، فله أيضا أن يلحقه فى نفس الكتاب (وَ) لكن (أَلْزَمُـوا) أهل الحديث حينئذ أن يأتى بكلمة ("يَعْنِي") قبله كما فعل الخطيب البغدادى ، إذ روى عن أبى عمر بن مهدى عن المحاملى باسناده عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن تعنى عن عائشة أنـها قالت (( كان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلـم يدنـى إلى رأسـه فأرجله )) قال الخطـيب : كان فى أصل ابن مـهدى عن عمـرة أنـها .

510- كَمَا إِذَا يَشُكُّ وَاسْتَثْبَـتَ مِـنْ مُعْتَمَدٍ ، وَفِيهِمَـا نَدْبًـا أَبِـنْ
511- وَمَنْ عَلَيْـهِ كَلِمَـاتٌ تُشْكِـلُ يَرْوِي عَلَى مَا أَوْضَحُوا إِذْ يَسْأَلُ
512- وَمَنْ رَوَى مَتْنًا عَنَ اشْيَاخٍ وَقَدْ تَوَافَقَا مَعْنًى وَلَفْـظٌ مَا اتَّحَـدْ
513- مُقْتَصِرًا بِلَفْـظٍ وَاحِـدٍ وَلَـمْ يُبَيِّنِ اخْتِصَاصَـهُ فَلَـمْ يُلِـمِ

قالت ((كان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم يدنى إلى رأسه فأرجله)) فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد ، و علمنا أن المحاملى كذلك رواه ، و إنما سقط من كتاب شيخنا أبى عمر و قلنا فيه : تعنى عن عائشة رضى الله تعالى عنها لأجل أن ابن مهدى لم يقل لنا ذلك ، و هكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل فى مثله ، ثم ذكر بإسناده عن الإمام احمد رضى الله تعالى عنه قال : سمعت وكيعا يقول إنا لنستعين فى الحديث بيعنى (وَ) كذلك (مَا يُدْرَسُ) بالبناء للمفعول (1) (فِي الْكِتَابِ) من بعض الاسناد أو المتن بتقطع أو بلل أو بأكل أرضة و نحو ذلك فانه (مِنْ غَيْرِهِ يُلْحَقُ) دوازا ، و يستدرك (فِي) القول (الصَّـوَابِ) إذا عرف صحته و سكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه ، و هذا ما قاله أهل التحقيق و ممن فعله نعيم بن حماد كما رواه عنه ابن معين ، و منع ذلك بعضهم ، و إن كان معروفا محفوظا ، و هو منقول عن محد بن ماسى . (كَمَا إِذَا) كان الحافظ (يَشُكُّ) فى بعض محفوظاته (وَاسْتَثْبَـتَ مِـنْ) حفظ ثقة (مُعْتَمَدٍ) فيه أو من كتابه ، كما روى عن الامام أحمد و أبى عوانة و غيرهما (وَفِيهِمَـا) أى الصورتين (نَدْبًـا أَبِـنْ) أى أظهر ذلك عند الرواية كما فعل يزيد بن هارون و غيره ، ففى مسند أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنا عاصم بالكوفة فلم أكتبه ، فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم كان إذا سافر قال (( اللهم أعوذ بك من وعثاء السفر )) و فى غير المسند عن يزيد أنا عاصم و ثبتنى فيه شعبة ، فان بين أصل التثبت دون من ثبته فلا بأس ، فقد فعله أبو داود فى سنـنه عقب حديث الحكم بن حزن قال : ثبتنى فى شىء منه بعض أصحابنا (وَمَنْ) أى الراوى الذى (عَلَيْـهِ كَلِمَـاتٌ) فى أصل كتابه (تُشْكِـلُ) كأن كان فى كتابه كلمة عن غريب العربية غير مضبوطة جاز له أن يسأل عنها أهل العلم و بعده (يَرْوِيـ)ها (عَلَى مَا أَوْضَحُوا) له (إِذْ يَسْأَلُ) فقد روى مثل ذلك عن الامام أحمد و إسحق بن راهويه و غيرهما ، و رور الخطيب عن عفان بن سلمة أنه كان يجىء إلى أخفش و أصحاب النحو يعرض عليهم نحو الحديث يعربه (وَمَنْ رَوَى مَتْنًا) أى حديثا (عَنَ) شيخين له ، أو (اشْيَاخٍ) ثلاثة فأكثر (وَقَدْ تَوَافَقَا مَعْنًى) أى فى معنى المتن (وَ) لكن (لَفْـظٌ مَا) نافية (اتَّحَـدْ) بأن كان بين روايتيهما تفاوت فى اللفظ و المعنى واحد حال كونه (مُقْتَصِرًا) فى رواية ذلك (بِلَفْـظٍ) راو (وَاحِـدٍ) منهما بأن يجمع بينهما فى الاسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما كأن يقول أنا فلان و فلان ، و اللفظ لفلان ، أو هذا لفظ فلان (وَ) كذا لو (لَـمْ يُبَيِّنِ اخْتِصَاصَـهُ) أى اللفظ بأحدهما (فَـ)إنه (لـم يلـمّ)(2) فى صنعه ذلك لأنه جائز ، و واقع من المحدثين (1) و هو مااختاره الشارح . و فى النسخة التى كتبها جرارد الحـنفى الناصرى يَدْرُسُ بالبناء للفاعل (2) كذا فى النسخة بالتشديد و لعله سبق القلم على المكتبة . و صوابه أنه بتخفيف الميم مبنيا للمفعول من لام يلوم كما كان فى النسخة التى كتبها جرارد الحـنفى الناصرى

514- وَ قَالَ:"قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ" أَوْ "وَاتَّحَدَ الْمَعْنَى"عَلَى خُلْفٍ حَكَوْا
515- وَإِنْ يَكُـنْ لِلَفْظِـهِ يُبَيِّـنُ مَعْ "قَالَ" أَوْ "قَالا" فَذَاكَ أَحْسَنُ
516- وَإِنْ رَوَى عَنْهُمْ كِتَابًا قُوبِـلا بِأَصْلِ وَاحِدٍ يُبَيِّنُ(1): احْتُمِـلا
517- جوَازُهُ(2 وَمَنْعُـهُ،وَفَصَّـلا(3 مُخْتَلِـفٌ بِمُسْتَقِـلٍّ وَبِــلا

أ َ(وْ) (4) لم يخص أحدهما بسبة اللفظ إليه ، بل أتى ببعض لفظ هذا أو ببعض لفظ الآخر ، فـ(قَالَ)" أنا فلان و فلان ، و (قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ" أَوْ) "أخبرنا فلان و فلان (وَاتَّحَدَ الْمَعْنَى") أى معنى خبرهما أو و المعنى واحد قالا حدثنا فلان الخ جاز أيضا (عَلَى خُلْفٍ) خلاف (حَكَوْا)ه فى جواز الرواية بالمعنى ، و له أن يخص فعل القول من له القول ، و أن يأتى به لهما فيقول بعد ما تقدم : قال أو قالا أنا فلان و نحوه من العبارات ، فان لم يقل و تقاربا و لا شبهه فلا بأس به أيضا على جواز الرواية بالمعنى (وَإِنْ يَكُـنْ) أى الراوى (لِلَفْظِـهِ) أى أحد الشيخين (يُبَيِّـنُ) أى يصرح به (مَعْ) قوله ("قَالَ") بالإفراد (أَوْ) مع ("قَالا") بالتثنية أو قالوا بالجمع (فَذَاكَ أَحْسَنُ) مما تقدم ، و قد استحسن مثل تعبير مسلم : حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة و أبو سعيد الأشج كلاهما عن أبى خالد . قال أبو بكر : حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش و ساق الحديث فاعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور لأبى بكر و يحتمل أنه أعاده لبيان التصريح بالتحديث و أن الأشج لم يصرح به . قال ابن الصلاح : و قول أبى داود حدثنا مسدد و أبو توبة المعنى قالا حدثنا أبو الأحوص الخ مع أشباه لهذا فى كتابه يحتمل أن يكون من قبيل الأول ، فيكون اللفظ لمسدد ، و يوافقه أبو توبة فى المعنى ، و أن يكون من قبيل الثانى فلا يكون أورد لفظ أحدهما خاصة ، بل رواه عنهما بالمعنى . قال : و هذا الاحتمال يقرب من قول مسلم : حدثنا مسلم بن إبراهيم و موسى بن إسماعيل المعنى واحد قالا : حدثنا أبان الخ ، و الله أعلم (وَإِنْ رَوَى عَنْهُمْ) أى عن الأشياخ (كِتَابًا) مصنفا سمعه منهم (قُوبِـلا) ذلك الكتاب (بِأَصْلِ) شيخ (وَاحِدٍ) فقط و هو (يُبَيِّنُ) بأن أراد أن يذكر جميعهم فى الاسناد و يقول : و اللفظ لفلان كما تقدم ، فهذا (احْتُمِـلاَ ) بألف الإطلاق (جـوَازُهُ) كما تقدم لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه (وَ) احتمل (مَنْعُـهُ) لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها بخلاف ما تقدم ، فإنه اطلع على رواية من رواية غير من نسب اللفظ إليه ، و هو على موافـقتهما من حيث المعنى فأخبر بذلك ، كذا قاله النووى و العراقى . و لم يرجحا شيأ من الإحتمالين . قال المصنف (وَ) قال البدر بن جماعة فى المنهل الروى : يحتمل أن (فُصِّـلا) تفصيلا آخر ، وهو النظر إلى الطرق فـ(مُخْتَلِـفٌ بِمُسْتَقِـلٍّ) يعنى فان كانت الطرق متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز (وَ) ان كان (بِــلا) استقلال بأن كان تفاوتـها فى ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز تأمل (وَلا تَزِدْ) أى ليس لك أيهاالراوى أن تزيد (فِي نَسَبٍ) ممن فوق شيخك من رجال الإسناد على ما ذكره شيخك مدرجا عليه من غير فصل مميز (أَوْ) فى (وَصْفِ مَنْ فَوْقَ شُيُوخٍ (1) و فى النسخة التى كتبها جرارد الحـنفى الناصرى يُبِـيْنُ من أبان و هو أوفق للبحر (2) و فى النسخة التى كتبها جرارد الحـنفى الناصرى بالنصب مفعول من احتمل المبنى للفاعل المعنى واحد (3) بالبناء للمفعول على صوابه كما كان فى النسخة التى كتبها جرارد الحـنفى الناصرى (4) بأو كـما كان فى النسخة التى كـتبها جـرارد الحـنفى الناصرى . بخـلاف ما فى نـسخة و هو بـواو

518- وَلا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أَوْ وَصْفِ مَنْ فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَالَمْ يُبِـنْ(1
519- بِنَحْوِ"يَعْنِي"وَبِـ"أَنَّ" وَ بِـ"هُو"(2 أَمَّـا إِذَا أَتَـمَّـهُ أَوَّلَــهُ
520- أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرُ الْمَذْكُورِ
521- وَ"قَالَ"فِي الإِسْنَادِ قُلْهَا نُطْقًا اوْ " قِيلَ لَهُ" وَالتَّرْكُ جَائِزًا رَأَوْا

عَنْهُمُ) كذلك فاجتنب ذلك (مَا لَمْ يُبِـنْ) أى يفصل و يميز (بِنَحْوِ"يَعْنِي") كتعنى و أى ( وَ بِـ" أَنَّ" وَ بِـ"هُو") أو هى . قال ابن الصلاح : فإن أتى بفصل جاز مثل أن يقول وهو ابن فلان الفلانى ، أو يعنى ابن فلان و نحو ذلك . و ذكر الحافظ الامام أبو بكر البرقانى رحمه الله تعالى فى كتاب اللفظ له بإسناده عن علىّ بن المدينى قال : إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه وأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان بن فلان حدثه ، والله أعلم (أَمَّـا إِذَا) كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته و (أَتَـمَّـهُ أَوَّلَــهُ) أى الكتاب أو الجزء عند أول حديث منه ، واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه فـ(أَجِزْهُ) أى الراوى من ذلك الكتاب (فِي الْبَاقِي) أى باقى أحاديثه مفصولا عن الحديث الأول مستوفيا نسب شيخ شيخه ، و هذا (لَدَى الْجُمْهُورِ) حكاه عنهم الخطيب البغدادى (وَ) لكن (الْفَصْلَ) بنحو يعني أو هو (أَوْلَى قَاصِرُ الْمَذْكُورِ) لما فيه من الإفصاح بصورة الحال والجمع بين الأمرين ، وقد روى الخـطيب عن بعضهم أن الأولى أن يقول يعنى ابن فلان . وعن الامام أحمد أنه إذا جاء اسم الرجل غبر منسوب . قال يعنى فلان ، وعن ابن المدينى ما تقدم آنفا و عن شيخه أبى بكر الأصبحانى أنه يقول : حدثنى شيخى أن فلان بن فلان حدثه . و عن بعضهم أنه يقول : أخبرنا فلان هو بن فلان الخ . قال الخطيب . و هذا الذى أستحبه لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم : أخبرنا أن فلان حدثهم . قال ابن الصلاح : جميع هذه الوجوه جائز ، و أولاها أن يقول : هو ابن فلان أو يعنى ابن فلان . ثم أن يقول : إن فلان ابن فلان . ثم أن يذكر المذكور فى اول الجزء بعينه من غير فصل . قال ابن دقيق العيد : ومن الممنوع أيضا أن يزيد تاريخ السماع إذا لم يذكره الشيخ أو يقول بقراءة فلان أو بتخريج فلان حيث لم يذكره ، والله أعلم (وَ) اعلم أنه قد جرت العادة بحذف كلمة ("قَالَ") ونحوه (فِي)ما بين رجال (الإِسْنَادِ) خطا اختصارا فـ( قُلْهَا) عند الرواية (نُطْقًا) فإنه لابد من ذكرها حالة القراءة لفظا على ما قاله ابن الصلاح (اوْ) كان فى أثناء الإسناد قرىء على فلان أخبرك فلان أو قرىء على فلان حدثنا فلان فليقل القارىء فى الأول ("قِيلَ لَهُ") أخبرك فلان ، و فى الثانى قال : حدثنا فلان قال ابن الصلاح : وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا فى بعض ما روينا . قال المصنف و ينبغى أن يقال فى قرأت على فلان . قلت : له أخبرك فلان ، وإذا تكرر لفظ قال كقول البخارى : حدثنا صالح بن حيان قال : قال عامر الشعبى فإنهم يحذفون أحدهما خطا ، وهو الأول كما استظهره المصنف فليلفظ القارىء بـهما جميعا . قال النووى : ولو ترك القارىء قال فى هذا كله فقد أخطأ ولكن الظاهر صحة السماع ، وكذا قال ابن الصلاح فى فتاويه معبرا بالأظهر ، بل جزم النووى فى شرح مسلم بالصحة . ولذا قال المصنف (وَالتَّرْكُ) أى للفظ قال فيه (جَائِزًا رَأَوْا) لأن حذف القول جائز اختصارا جاء به القرآن العظيم ، ومن ثم أنكر شهاب الدين عبد الطيف بن المرحل (1) و فى النسخة التى كتبها جرارد الحـنفى الناصرى لم يُبَـنُ بالبناء للمفعول و المعنى واحد (2) و
فى النسخة التى كتبها جرارد الحـنفى الناصرى بالعطف بأو

522- وَنُسَـخٌ إِسْنَادُهَـا قَـدِ اتَّحَـدْ نَدْبًا أَعِدْ فِي كُلِّ مَتْنٍ فِي الأَسَدّ
523- لا وَاجِبًا ، وَالْبَدْءُ فِي أَغْلَبِـهِ بِهِ وَبَاقٍ أَدْرَجُوا مَعْ " وَبِـهِ "
524- وَجَازَ مَعْ ذَا ذِكْرُ بَعْضٍ بِالسَّنَدْ مُنْفَرِدًا عَلَى الأَصَحِّ الْمُعْتَمَـدْ
525- وَالْمَيْزُ أَوْلَى ، وَالَّـذِي يُعِيـدُ فِي آخِـرِ الْكِتَـابِ لا يُفِيـدُ

النحوى اشتراط المحدثين التلفظ بقال فى أثناء السند ، و أما قول بعضهم ما أدرى ما وجه إنكاره ، لأن الأصل هو الفصل بين كلامى المتكلمين للتمييز بينهما ، وحيث لم يفصل فهو مضمر ، والإضمار خلاف الأصل ، فقد تعقبه المصنف بأن وجه ذلك أن أخبرنا و حدثنا بمعنى قال لنا إذا حدث بمعنى ، وقال ونا بمعنى لنا ، فقوله حدثنا فلان حدثنا فلان معناه : قال لنا قال لنا وهو واضح . قال : وقد ظهر لى هذا الجواب و أنا فى أوائل الطلب فععرضته لبعض المدرسين فلم يهتد لفهمه لجهله بالعربية ، ثم رأيته بعد نحو عشر سنين منقولا عن شيخ الإسلام : أى الحافظ ابن الحجر وأنه كان ينصر هذا القول وبرجحه ، ثم وقفت عليه بخطه فللّه الحمد ، ثم نبه على أن مما يحذف خطا أيضا لا لفظا كلمة أنه كما فى البخارى عن عطاء بن أبى ميمونة سمع أنس بن مالك : أى أنه سمع . قال الحافظ ابن الحجر : لفظ أنه يحذف فى الخط عرفا : والله أعلم . (وَ) أما (نُسَـخٌ) مشتملة على أحاديث (إِسْنَادُهَـا قَـدِ اتَّحَـدْ) كنسخة همام بن منبه عن أبى هريرة (1) رواية عبد الرزاق عن معمر عنه فـ(نَدْبًا أَعِدْ) الاسناد (فِي) روابة (كُلِّ مَتْنٍ) منها بأن تجدد ذكر الاسناد فى أول كل حديث منها (فِي) القول (الأَسَدّ) أى الأرجح لما فى ذلك من الاحتياط . قال ابن الصلاح : و يوجد هذا فى كثير من الأصول القديمة (لا وَاجِبًا) خلاف لمن زعمه من أهل التشديد (وَالْبَدْءُ فِي أَغْلَبِـهِ بِهِ) بأن يكتفى فى أول حديث منها أو فى أول كل مجلس من مجالس سماعها (وَبَاقٍ) منها (أَدْرَجُوا) عليه (مَعْ) أى مصاحبا لقوله فى كل حديث بعد الحديث الأول وبالاسناد أو ("وَبِـهِ") وهو الأغلب الأكثر (وَ) إذا أراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ، ورواية كل حديث منها (جَازَ) له (مَعْ ذَا)لك (ذِكْرُ بَعْضٍ) من تلك الأحاديث (بِالسَّنَدْ) المذكور فى أولها حديثا (مُنْفَرِدًا) عنها (عَلَى) القول (الأَصَحِّ الْمُعْتَمَـدْ) الذى عليه الأكثر : منهم وكيع و يحيى ابن معين و الاسماعيلى ، وذلك لأن الجميع معطوف على الأول ، فالمذكور أولا فى حكم المذكور فى كل حديث ، فالمعطوف له كالمعطوف عليه ، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد فى أبواب بإسناده المذكور فى أوله وقيل : لا يجوز ذلك ، بل هو تدليس . سأل بعضهم الأستاذ أبا إسحاق الاسفراينى عن ذلك فقال : لا يجوز (وَ) على هذا من كان سماعه على ذلك الوجه فطريقة (الْمَيْزُ) أى التبيين والحكاية لذلك ، وهو على الأصح (أَوْلَى) و أحسن من عدمه كما فعله الامام مسلم فى روايته من نسخة همام حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، و ذكر أحاديث منها . قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم (( إن أدنى مقعد أحدكم فى الجنة أن يقول له تمنّ )) الحديث وقد اطرد هذا للامام مسلم تورعا واحتياطا وتحريا (1) قال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقته : إذا روى جزءا أو صحيفة فيها أحاديث كثيرة إسناده واحد كصحيـفة همام بن منبه ندب إعادة الإسـناد فى كل متـن ، و ذهب بعضـهم إلى وجـوب ذلك ، وهو غلو و تشديـد

526- وَسَابِقٌ بِالْمَتْنِ أَوْ بَعْضِ سَنَـدْ ثُمَّ يُتِمُّهُ : أَجِزْ ، فَـإِنْ يُـرِدْ
527- حِينَئِذٍ تَقْدِيـمَ(1) كُلِّـهِ رَجَـحْ جَوَازُهُ،كَبَعْضِ مَتْنٍ فِي الأَصَحّ
528- وَابْنُ خُزَيْمَـةَ يُقَـدِّمُ السَّنَـدْ حَيْثُ مَقَالٌ، فَاتَّبِعْ وَلا تُعَـدّ(2)
529- وَلَوْ رَوَى بِسَنَـدٍ مَتْنًـا وَقَـدْ جَدَّدَ إِسْنَادًا وَمَتْـنٍ لَـمْ يُعَـدْ

وإتقانا ، وكذا بعض الأئـمة ، وأما الامام البخارى فلم يسلك قائدة مطردة ، فتارة يفعل مثل ذلك كقوله فى الطهارة : حدثنا أبو اليمان ثنا أبو

الزناد عن الأعرج أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم يقول (( نحن الآخرون السابقون )) وقال (( لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم )) الحديث فأشكل على جماعة ذكره ((نحن الآخرون السابقون )) فى هذا الباب ، وليس مقصوده إلا ما تقرر ، وتارة يقتصر على الحديث الذى يريده ، وكأنه أراد بيان أن كلا الأمرين جائز (وَ) أما بعض أهل الحديث (الَّـذِي يُعِيـدُ) ذكر الاسناد (فِي آخِـرِ الْكِتَـابِ) أو آخر الجزء فـ(لا يُفِيـدُ) ذلك رفع الخلاف الذى يمنع إفراد كل حديثبذلك الاسناد عند روايتها ، لأنه لا يكون متصلا بواحد منها ، نعم يفيد تأكيدا واحتياطا ، ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواعها ويفيد أيضا سماعه لمن لم يسمعه أولا . (وَسَابِقٌ بِالْمَتْنِ) أى مقدم لمتن الحديث على الاسناد كقوله : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم كذا وكذا ، ثم يقول : أخبرنا به فلان ثنا فلان (أَوْ) سابق بـ(بَعْضِ سَنَـدْ) بأن يذكر المتن و بعض الاسناد فقط (ثُمَّ يُتِمُّهُ) أى السند كقوله : روى نافع عن ابن عمر قال صلى الله تعالى عليه و سلم ، ثم يقول حدثنا به أحمد عن الشافعى عن مالك عن نافع الخ (أَجِزْ) ذلك له فهو ملتحق بما إذا قدم الاسناد بتمامه فى كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له (فَـإِنْ يُـرِدْ) أى أراد الراوى (حِينَئِـذٍ) أى حين إذ كان سماعه عن الشيخ بتقديم المتن على السند ، أو بتقديم المتن و بعض السند على بعضه (تَقْدِيـمَ كُلِّـهِ) أى كل السند على المتن كما هو الغالب فى الرواية فقد (رَجَـحْ جَوَازُهُ) أى القول بجواز ذلك على القول بمنعه ، فقد قال النووى : إن الجواز هو الصحيح (كَـ)تقديم (بَعْضِ مَتْنٍ) على بعض فانه جائز (فِي) القول (الأَصَحّ) إذا لم يغير المعنى ، بل بحث النووى القطع بالجواز هنا إذا لم يكن للمتقدم ارتباط بالمؤخر ، وهو المحكى عن الحسن و الشعبى فى آخرين . وأما قول ابن الصلاح فى الأول : ينبغى أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف هنا بناء على منع الرواية بالمعنى ، فقد تعقبه السراج البلقينى بأن التخريج ممنوع ، والفرق أن تقديم بعض الألفاظ على بعض يؤدى إلى الاخلال بالمقصود فى العطف و عود الضمير و نحو ذلك ، بخلاف تقديم السند كله أو بعضه ، فلذلك جاز فيه ولم يتخرج على الخلاف (وَ) قال الحافظ ابن حجر : تقديم الحديث على السند فعله الامام أبو بكر محمد (بْنُ) إسحاق بن (خُزَيْمَـةَ) السلمى فى صحيحه كثيرا ، ولكن إنما (يُقَـدِّمُ السَّنَـدْ) على المتن (حَيْثُ) كان فى السند من فيه (مَقَالٌ) فيبتدىء بالحديث ، ثم بعد الفراغ يذكر السند قال : أعنى ابن حجر ؛ وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون فى حل منه ، (فَـ)حينئذ (اتَّبِعْ)ه فى رواية صحيحة (وَلا تُعَـدّ) مخالفا له فيها ، وإن قلنا بجواز الرواية بالمعنى انتهى (وَلَوْ رَوَى) الشيخ (بِسَنَـدٍ) بتمامه (مَتْنًـا) هو أعم (1) و فى النسخة التى كتبها جرارد الحـنفى الناصرى تـقديمُ بالرفع نائب الفاعل من يرد المبنى للمفعول و المعنى بالنسختين واحد (2) كذا فى الطبعة برفع التاء . ولكن الظاهر لا تعدّ بفتحها ، أصلها لا تـتعد و حذف إحدى التاءين كما قال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقته . وهو من تعدى يتعدى تعديا القانون إذا خالفه

530- بَلْ قَالَ فِيهِ " نَحْوَهُ" أَوْ " مِثْلَهُ " لا تَرْوِ بِالثَّانِـي حَدِيثًـا قَبْلَهُ
531- وَقِيلَ : جَازَ إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ ذَا مَيْزَةٍ ، وَقِيلَ : لا فِي"نَحْوِهِ"
532- الْحَاكِمُ:اخْصُصْ نَحْوَهُ بِالْمَعْنَى وَمِثْلَـهُ بِاللَّفْظِ فَـرْقٌ سَنَـا(1
533- وَالْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ : مِثْلَ خَبَـرِ قَبْلُ وَمَتْنُـهُ كَـذَا ، فَلْيَذْكُـرِ
534- وَإِنْ بِبَعْضِـهِ أَتَـى وَقَوْلِـهِ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ " أَوْ" بِطُولِهِ "
535- فَـلا تُتِمَّـهُ ، وَقِيلَ : جَـازا إِنْ يُعْرَفَا(2 ، وَقِيلَ:إِنْ أَجَـازا

من تغيير غيره بحديثا (وَقَـدْ جَدَّدَ إِسْنَادًا) آخر بعد ذلك (وَمَتْـنٍ لَـمْ يُعَـدْ) بأن حذفه إحالة على المتن . (بَلْ) إنما (قَالَ فِيهِ) أى فى آخر هذا الاسناد المجدد ("نَحْوَهُ" أَوْ) قال ("مِثْلَهُ") فإذا سمعت ذلك فـ(لا تَرْوِ) عنه (بِـ)الاسناد (الثَّانِـي) مقتصرا عليه (حَدِيثًـا قَبْلَهُ) يعنى المتن الأول فقد قال ابن الصلاح : الأظهر المنع من ذلك ، وروينا عن أبى بكر الخطيب رحمه الله تعالى قال :كان شعبة لا يجوز ذلك (وَقِيلَ : جَازَ) ذلك (إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ ذَا مَيْزَةٍ) بأن عرف أن الشيخ ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ و عد الحروف ، وإلا لم يجز ذلك (وَقِيلَ) جاز ذلك فى مثله ، و (لا) يجوز (فِي"نَحْوِهِ") عبارة التدريب مع المتن بعد نقل الجواز فى مثله بقيده المذكور عن الثورى وابن معين . أما إذا قال نحوه فأجازه الثورى أيضا كمثله ، ومنعه شعبة وقال : هو شك ، بل هو أولى من المنع فى مثله ، وابن معين أيضا وإن جوزه فى مثله ، قال الخطيب : فرق ابن معين بين مثله ونحوه ، ويصح على منع الرواية بالمعنى ، فأما على جوازها فلا فرق . وقال (الْحَاكِمُ) أبو عبد الله النيسابورى (اخْصُصْ) قول الراوى (نَحْوَهُ) بما إذا كان اتفاق الحديثين (بِالْمَعْنَى) لا اللفظ (وَ) قوله (مِثْلَـهُ) بما إذا كان اتفاقهما (بِاللَّفْـظِ) مع المعنى ، وعبارة ابن الصلاح عن الحاكم يقول : إن مما يلزم الحديثى من الضبط و الاتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنـهما على لفظ واحد ، و يحل أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه ، واستحسنه المصنف إذ قال (فَـرْقٌ سَنَـا) أى حسن جدا ، لأن السنا على ما قاله الراغب : هو الضوء الساطع . و فى القاموس السنا : ضوء البرق . قال : وأسنى البرق دخل سناه البيت أو وقع على الأرض أو طال فى السحاب . وفى التنـزيل (( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار )) (وَالْوَجْهُ) المختار للخطيب وغيره (أَنْ يَقُولَ) الراوى (مِثْلَ خَبَـرِ . قَبْلُ) فى الاسناد (وَمَتْنُـهُ كَـذَا) و كذا (فَلْيَذْكُـرِ) ذلك ، فقد كان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل ذلك يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كَـذَا و كذا ، ثم يسوقه . وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه . قال الخطيب : و هذا هو الذى أختاره (وَإِنْ) ذكر الشيخ الاسناد بتمامه ولم يذكر متنه كله بل (بِبَعْضِـهِ أَتَـى وَ) بـ(قَوْلِـهِ) أى الشيخ ("وَذَكَرَ الْحَدِيثَ" أَوْ) قوله ("بِطُولِهِ") أو قوله الحديث وأضمر وذكر ، وأردت أيها السامع روايته عنه (فَـلا تُتِمَّـهُ) أى المتن لأنه أولى بالمنع من المسئلة السابقة فى مثله ونحوه ، فانه إذا منع ثمة مع أنه قد ساق فيـها جمـيع المتـن قبل ذلك باسـناد آخر فـلأن .
(1 ) و فى النسخة التى كتبها جرارد الحـنفى الناصرى سنّا برفع السين مع تشديد النون . و فى تعليقة إبن شاكر خ : يُـعنى . و كل هـذا خطـأ و الصـواب سَـنا كما أطـال الشارح فيـه
(2) كذا فى الطبعة وهو لحن . و الصواب كما فى النسخة التى كتبها جرارد الحـنفى الناصرى أنه بالبناء للفاعل و فاعله للتـثـنية راجع إلى الراوى و الشيخ كما فى هذا الشرح

536- وَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ " قَالَ وَذَكَـرْ حَدِيثَهُ وَهْوَ كَذَا " وَائْتِ الْخَبَرْ
537- وَجَـازَ أَنْ يُبْـدِلَ بِالنَّبِـيِّ رَسُولَهُ(1) وَالْعَكْسُ فِي الْقَوِيِّ

يمنع هنا ولم يسق إلا بعذ الحديث من باب أولى وبذلك جزم جماعة : منهم الأستاذ أبو إسحاق فقد سئل عن ذلك فقال : لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروى الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل (وَقِيلَ جَـازا) للسامع على ذلك الوجه أن يتمه (إِنْ يُعْرَفَا) أى هو والشيخ مثل ذلك الحديث و عليه أبو بكر الإسماعيلى ، فقد سأله الحافظ البرقانى عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال و ذكر الحديث هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث ؟ فقال : إذا عرف المحدث و القارىء ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ، والبيان أولى أن يقول كما كان (وَقِيلَ) جاز ذلك (إِنْ أَجَـازا) الشيخ للسامع ، عبارة ابن الصلاح بعد حكاية قول الإسماعيلى قلت : إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكر الشيخ ، لكنها إجازة قوية أكيدة من جهات عديدة ، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقى عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة ، والله أعلم . (وَقُلْ) أيها السامع إذا أردت الاتمام (عَلَى) القول (الأَوَّلِ) وهو المنع ، وكذا على الثانى و الثالث لكن احتياطا كما تقرر ("قَالَ وَذَكَـرْ حَدِيثَهُ وَهْوَ) هـ(كَذَا") أو وتمامه كذا (وَائْتِ الْخَبَرْ) بأن تسوقه إلى آخره قال فى التدريب : وفصل ابن كثير فقال : إن كام سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ فى ذلك المجلس أو غيره جاز وإلا فلا اهـ . وهذا قريب من قول الاسماعيلى ان لم يكن عينه تأمل (وَ) إذا كان فى سماعه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم فأراد أن يرويه و يقول عن النبى صلى الله تعالى عليه و سلم أو غير عكسه (جَـازَ) له (أَنْ يُبْـدِلَ) عند الرواية (بِـ)اللفظ (النَّبِـيِّ) صلى الله تعالى عليه و سلم (رَسُولَهُ) صلى الله تعالى عليه و سلم (وَ) جاز (الْعَكْسُ) أى إبدال النبى بالرسول (فِي) القول (الْقَوِيِّ) أى الصحيح الذى قاله حماد بن سلمة و أحمد و الخطيب فى آخرين : وصوبه النووى والعراقى و غير هما . وقال ابن الصلاح : الظاهر أن ذلك لا يجوز وإن جازت الرواية بالمعنى ، فإن شرط ذلك أن لا يختلف المعنى ، والمعنى فى هذا مختلف ، ثم نقل عن الامام أحمد أنه إذا كان فى الكتاب عن النبى صلى الله تعالى عليه و سلم ، و قال المحدث رَسُولَ الله صلى الله تعالى عليه و سلم ضرب وكتب عن رَسُولَ الله صلى الله تعالى عليه و سلم الخ . وأجيب عن الأول بأنه وان اختلفا معنى فى الأصل لا يختلف به هنا معنى ، غذ المقصود نسبة القول لقائله : وهو حاصل بكل من اللفظين . وعن الثانى بأن أحمد سأله ولده صالح عن ذلك فقال : أرجو أن لا يكون به بأس ، فما تقدم عنه محمول على استحاباب اتباع اللفظ دون اللزم ، واستدل بعضهم لقول ابن الصلاح بحديث البراء فى الدعاء عند النوم ففيه (( ونبيك الذى أرسلت )) فأعاده على النبى صلى الله تعالى عليه و سلم وقال : ورسولك الذى أرسلت ، فقال صلى الله تعالى عليه و سلم لا ونبيك الذى ارسلت . قال الحافظ العراقى ولا جليل فيه ، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية ، وربما كان فى اللفظ سر لا يحصل بغيره ، ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين فى موضع واحد ، وتوسط البدر بن جماعة إذ قال : لو قيل : يجوز تغيير (1 ) بفتح اللام و فى النسخة التى كتبها جرارد الحـنفى الناصرى رسولُه برفع اللام وهو خطأ و لحن على الطبعة أو سبق القلم

538- وَسَامِعٌ بِالْوَهْـنِ كَالْمُذَاكَـرَهْ بُيِّنَ(1 حَتْمًا والْحَدِيثُ مَا تَـرَهْ
539- عَنْ رَجُلَيْنِ ثِقَتَيْـنِ أَوْ جُـرِحْ إِحْدَاهُمَا(2 فَحَذْفَ وَاحِدٍ أَبِـحْ
540- وَمَنْ رَوَى بَعْضَ حَدِيثٍ عَنْ رَجُلْ وَبَعْضَهُ عَنْ آخَرَ ثُمَّ جَمُـل(3
541- ذَلِـكَ عَـنْ ذَيْـنِ مُبَيِّنًـا بِلا مَيْزٍ أَجِزْ وَحَذْفُ شَخْصٍ حُظِلا

النبى إلى الرسول ولا يجوز عكسه لما يبعد ، لأن فى الرسول معنى زائدا على النبى والله أعلم . (وَ) إذا كان (سَامِعٌ) للحديث (بِـ)بعض (الْوَهْـنِ) أى الضعف فى سماعه (كَـ)السماع حال (الْمُذَاكَـرَهْ) فان العادة التساهل فيها والسماع من غير أصل أو وقت القراءة أو النسخ ، أو بقراءة لحان أوالتسميع بخط من فيه نظر وغير ذلك ، فلا بد من أن يـ(بَيِّنَ) ذلك حال الرواية (حَتْمًا) لأن فى إغفاله نوعا من التدليس ، قال ابن الصلاح : فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو حدثناه فى المذاكرة ، فقد كان غير واحد من متقدمى العلماء يفعل ذلك ، وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يحمل عنهم فى المذكرة شىء : منهم عبد الرحمن بن مهدى وأبو زرعة الرازى ، ورويناه عن ابن المبارك وغيره ، وذلك لما قد يقع فيها من المساهلة مع أن الحفظ خوّان ، ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم : منهم أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنهم أجمعين (والْحَدِيثُ مَا) أى إن (تَـرَهْ) مرويا (عَنْ رَجُلَيْنِ ثِقَتَيْـنِ ، أَوْ) تره عن رجلين ، وقد (جُـرِحْ إِحْدَاهُمَا) أى الرجلين وأنث المضاف ، لأن المراد بـهما الطريقان والطريق مؤنث فى الأكثر فأكسباه التأنيث : أى إن احدهما ثقة والآخر مجروح ، قال ابن الصلاح : مثل أن يكون عن ثابت البنانى و أبان بن أبى عياش عن أنس انتهى ، فان ثابتا ثقة بلا مدافعة ، جليل القدر والشان . قال الذهبى : ثابت ثابت كاسمه (1) وأبان بن أبى عياش أحد الضعفاء أطال الذهبى فى بيانه (فَحَذْفَ وَاحِدٍ) منهما (أَبِـحْ) عند الرواية لذلك . وان كان الأولى ذكرهما لاحتمال أن يكون فيه شىء لأحدهما لم يذكره الآخر ، وحمل لفظ أحدهما على الآخر ، وإنما لم يحرم ذلك ، لأن الظاهر اتفاق الروايتين وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد . نعم محذور الحذف فى الأول أقل من الثانى . قال الخطيب : وكان مسلم بن الحجاج فى مثل هذا ربما أسقط المجروح من الاسناد ويذكر الثقة ، ثم يقول : وآخر كناية عن المجروح ، وهذا القول لا فائدة فيه . قال بعض المحققين : بل له فائدة تكثير الطرق (وَمَنْ رَوَى) بالسماع أو بغيره (بَعْضَ حَدِيثٍ عَنْ رَجُلْ) أى شيخ (وَ) روى (بَعْضَهُ) الآخر (عَنْ) رجل (آخَرَ ثُمَّ جَمُـل) بالجيم (ذ َلِـكَ) أى خلط ذلك الحديث ، وعزاه إليهما ورواه (عَـنْ ذَيْـنِ) الرجلين جملة حال كونه (مُبَيِّنًـا) أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر (بِلا مَيْزٍ) أى غير مميز لما سمعه من كل رجل من الآخر (أَجِزْ) ذلك ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما ، مثاله حديث الإفك فى الصحيح من طربق الزهرى إذ قال : حدثنى عروة وسعيد بن المسيب (1) قوله : قال الذهبى : ثابت ثابت كاسمه ، هذا نظير قول الإمام البخارى فى حق شيخه مسدد بن مسرهد البصرى ، كان يقال : هو مسدد كاسمه ، وعن يحيى بن سعيد لو أن مسددا أتيته فى بيته فحدثته لاستحق ذلك ، وما أبالى كتبى كانت عندى أو عند مسدد انتهى . (1 كذا فى النسخة بضم الباء مع كسر الياء المشددة . وفى المتن الذى علقه الشيخ أحمد شاكر بفتح الباء والياء . والمعنى واحد (2 بالتأنيث وهو صواب لأن الشيخ طريق إلى العلم . و زعم بعض المعلقين أنه لحن للوزن . قال الشيخ محمد على بن آدم فى شرحه : أى أحد الرجلين ، لكنه أنثه للوزن وتكلف الشارح بما لا طائل تحته كما قال ابن شاكر ، ولو قال بدل هذا البيت :

عن ثقـة وضده أو وُثِّـقَا # فـحذفَ واحد أجِـزْهُ مطْلَـقا

(3 كذا فى النسخة بضم الجيم وأظن أنه خطأ و فى المنور كان جميلا وليس المراد . و الصواب بالفتح بمعنى اجمل كما أشار إليه فى الشرح

542- مُجَرَّحًـا يَكُـونُ أَوْ مُعَـدَّلا وَحَيْثُ جَرْحُ وَاحِدٍ لن تُقْبَـلا

آداب المحدث

543- وَأَشْرَفُ الْعُلُومِ عِلْـمُ الأَثْـرِ فَصَحِّـحِ النِّيَّـةَ ثُـمَّ طَهِّـرِ

و علقمة بن وقاص و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال : و كلّ قد حدثنى طائفة من حديثها ، ودخل حديث بعضهم فى بعض وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض فذكر الحديث (وَ) لا يجوز ذكرهما جميعا ساكتا عن التبيين لذلك ، و كذا (حَذْفُ شَخْصٍ) واحد منهما فقط فان (حُظِلا) أى منع سواء . (مُجَرَّحًـا يَكُـونُ) ذلك الشخص المحذوف (أَوْ) يكون (مُعَـدَّلا) بل يجب ذكرهما مبينا أن عن أحدهما بعضه (وَحَيْثُ) وجد (جَرْحُ وَاحِدٍ) منهما والآخر ثقة (لن تُقْبَـلا) هذه الرواية فلا يحتج بشىء منه إن كان فيها مجروح ، إذ ما من جزء من ذلك الحديث إلا ويحتمل كونه عن ذلك المجروح . هذا ، واعترض وجوب ذكرهما معا بأن البخارى أسقط بعض شيوخه فى مثل تلك الصورة ، واقتصر على واحد إذ قال فى كتاب الرقاق من صحيحه ، ثنى أبو نعيم بنصف هذا الحديث ، ثنا عمرو بن دينار ، ثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول (( والله الذى لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع )) الحديث . وأجاب عنه الحافظ العراقى : بأن الممتنع إنما هو إسقاط بعضهم ، وإيراد كل الحديث عن بعضهم إذ يكون حينئذ قد حدث عن المذكور ببعض ما لم يسمعه منه ، وبخلاف ما إذا بين أنه لم يسمع منه إلا بعض الحديث كما فعل البخارى هنا فانه لا يمتنع ، وقد بين فى كتاب الإستـئذان ما سمعه من أبى نعيم فقال : ثنا أبو نعيم ثنا عمرو ثنا محمد بن مقاتل ، أنا عبد الله ، أنا عمرو بن دينار ، أنا مجاهد عن أبى هريرة قال : دخلت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم فوجد لبنا فى قدح ، فقال أبا هريرة ألحق أهل الصفة فادعهم إلىّ . قال : فأتيتهم فدعوتـهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا انتهى . قال العراقى : فهذا هو بعض حديث أبى نعيم الذى ذكره فى الرقاق . وأما بقية الحديث فيحتمل أن البخارى أخذه من كتاب أبى نعيم وجادة أو إجازة أو سمعه من شيخ آخر غير أبى نعيم . إما محمد بن مقاتل أو غيره ولم يبين ذلك ، بل اقتصر على اتصال بعض الحديث من غير بيان ، ولكن ما من قطعة منه إلا وهى محتملة ، لأنها غير متصلة بالسماع إلا القطعة التى صرح فى الإستئذان باتـصالـها . و الله أعلـم .